The Solarest موقع عربي مختص في الطاقة الشمسية من اخبار وفيديوهات تعليمية
مقالات مشابهة
مصر – شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مراسم توقيع اتفاقيتي الاستثمار والتشغيل وشراء الطاقة الخاصة بمحطة طاقة رياح جبل الزيت في منطقة البحر الأحمر، بقدرة مركبة تبلغ 580 ميجا واط، وبقيمة استثمارية تصل إلى 420 مليون دولار.
وجرى توقيع الاتفاقيتين بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء من جانب، وشركة الكازار من جانب آخر، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجهات الدولة المصرية لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب دعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة الكازار الاستثمار في محطة رياح جبل الزيت وتشغيلها وإدارة أصولها، من خلال شركة مشروع يتم تأسيسها وفق القوانين واللوائح المصرية المنظمة. كما ستتولى الشركة مسؤوليات التشغيل والإدارة الفنية والصيانة، مع ضمان استمرارية التشغيل وفق أعلى المعايير الفنية.
وتشمل الاتفاقية تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة المحطة بهدف زيادة القدرة الإنتاجية، مع الالتزام بالحفاظ على القدرة المركبة للمشروع عند 580 ميجا واط كحد أدنى طوال مدة التعاقد. وستقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من المحطة خلال سنوات التعاقد.
وتُعد هذه الاتفاقية نموذجاً للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة، خاصة في ظل توسع مصر في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة، ضمن خططها لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء.
وأكد المهندس محمود عصمت أن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحسين إدارة الأصول المملوكة لها، مشيراً إلى دعم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمختلف نماذج الشراكة التي تحقق المنفعة المشتركة، وفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة المتجددة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد أن الصفقة تعكس توجه الحكومة المصرية نحو تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في النشاط الاقتصادي، بما يعزز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار، ويدعم برامج توسيع قاعدة ملكية الشركات والأصول المملوكة للدولة.
كما أشار إلى الدور الذي قام به صندوق مصر السيادي في إدارة الصفقة وخلق إطار تنافسي أسهم في جذب إحدى الشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة المتجددة، ضمن صيغة تعاقدية تحقق التوازن بين حقوق الدولة وجدية المستثمر.
