مصر: جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يصدر قواعد محدثة لربط محطات الطاقة الشمسية بنظام صافي القياس ويشترط 25% مكون محلي

     أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر كتيبًا دوريًا رقم (9) لسنة 2021 يتضمن القواعد المنظمة لربط محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية بنظام صافي القياس على شبكات شركات توزيع الكهرباء، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 28 يوليو 2021، على أن يعمل به اعتبارًا من 1 أغسطس 2021.

     ويهدف القرار إلى تنظيم آلية ربط محطات الطاقة الشمسية بالشبكة الكهربائية في إطار نظام صافي القياس (Net Metering)، بما يعزز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، ويدعم استقرار الشبكة، ويوفر إطارًا فنيًا وتنظيميًا واضحًا لشركات التوزيع والمشتركين الراغبين في إنشاء محطات شمسية وربطها بالشبكة.

     وحدد الكتيب نطاق التطبيق ليشمل جميع شركات توزيع الكهرباء في جمهورية مصر العربية، مع تحديد حد أقصى لقدرة المحطة الواحدة بنظام صافي القياس عند 20 ميجا واط، وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة. كما اشترط الالتزام بكافة الأكواد والمعايير الفنية المصرية الخاصة بربط مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة.

     وتضمنت القواعد اشتراطات فنية تتعلق بالمعدات المستخدمة، وعلى رأسها العواكس (Inverters)، حيث يتوجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المصرية ومعايير الحماية، بما في ذلك أنظمة منع التشغيل في حال فصل الشبكة (Anti-islanding). كما يلزم تركيب عداد كهرباء ثنائي الاتجاه معتمد من شركة التوزيع لاحتساب الطاقة المصدّرة والمستوردة من الشبكة.

     وفيما يتعلق بالرسوم، أوضح الجهاز أن رسوم دراسة الطلب تختلف بحسب قدرة المحطة، حيث تبلغ 20 ألف جنيه مصري للمحطات حتى 500 كيلو واط، وترتفع إلى 30 ألف جنيه مصري للمحطات الأكبر من 500 كيلو واط وحتى 20 ميجا واط، إضافة إلى تكاليف العداد وأعمال الربط.

     ومن أبرز ما تضمنته القواعد اشتراط ألا تقل نسبة المكون المحلي في المشروع عن 25% من إجمالي التكلفة الاستثمارية، مع تحديد آلية احتساب هذه النسبة من خلال بنود تشمل الأعمال المدنية، والهياكل المعدنية، والكابلات، واللوحات الكهربائية، وأعمال التركيبات، وفق نموذج معتمد من الجهاز.

     كما ألزم القرار المشتركين بتقديم تقرير سنوي يتضمن بيانات المحطة، والطاقة المنتجة، ونسبة كفاءة الأداء، وساعات التوقف، وأعمال الصيانة، وذلك في إطار متابعة الأداء وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والتنظيمية.

     وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الدولة المصرية لتنظيم سوق الطاقة المتجددة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الشمسية، مع الحفاظ على استقرار الشبكة وضمان الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة.

المصدر: موقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

شاهد أيضاً

سلطنة عُمان: تركيب أول توربينة بقدرة 6.5 ميجا واط في مشروع “رياح 2”

     سلطنة عُمان – في خطوة محورية ضمن مسار التحول الطاقي في الشرق الأوسط، …

error: Content is protected !!