The Solarest موقع عربي مختص في الطاقة الشمسية من اخبار وفيديوهات تعليمية
مقالات مشابهة
موريتانيا – وضع فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء الخميس في مقاطعة توجنين بنواكشوط الشمالية، حجر الأساس لأول محطة كهرباء هجينة في البلاد بقدرة إجمالية تبلغ 220 ميجا واط، وذلك ضمن الفعاليات المخلدة للذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال الوطني.
وتابع فخامة الرئيس عرضًا فنيًا حول المشروع شمل قدرته الإنتاجية، وآجال تنفيذه، ومساهمته في تعزيز الولوج إلى الكهرباء وتحسين استقرار الشبكة، قبل أن يضع حجر الأساس ويزيح الستار عن اللوحة التذكارية إيذانًا بانطلاق الأشغال.
وأوضح معالي وزير الطاقة والنفط أن المشروع يجسد رؤية رئاسية طموحة لتعزيز السيادة الطاقوية الوطنية وتحديث منظومتي إنتاج وتوزيع الكهرباء، من خلال إشراك القطاع الخاص لأول مرة في إنتاج الطاقة وفق نموذج المنتج المستقل، وطبقًا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، استجابة للطلب المتزايد على الكهرباء ودعمًا لمسار التنمية.
وأضاف أن القطاع يعمل بالتوازي على إنجاز مشاريع هيكلية أخرى، من بينها محطة بقدرة 72 ميجا واط سترفع الطاقة الإنتاجية للمحطة المزدوجة شمال نواكشوط من 180 إلى 252 ميجا واط، إضافة إلى محطة باندياكو بقدرة 225 ميجا واط تعمل بغاز حقل السلحفاة الكبير “آحميم”، ومحطة أخرى بقدرة 300 ميجا واط تعمل بغاز حقل بندا، فضلًا عن المحطة الهجينة موضوع هذا التدشين.
وتتكون المحطة الهجينة من محطة شمسية كهروضوئية بقدرة 160 ميجا واط، ومحطة طاقة رياح بقدرة 60 ميجا واط، إضافة إلى نظام تخزين بالبطاريات بسعة 370 ميجا واط ساعة، ما يضمن إنتاجًا منتظمًا خلال فترات ذروة الاستهلاك، واستقرار الشبكة الكهربائية.
وسيتم ربط المحطة بالشبكة الوطنية عبر محطة تحويل بجهد 225/33 كيلوفولت، بما يضمن نقل الطاقة بأمان إلى منشآت الشركة الموريتانية للكهرباء. وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع نحو 120 مليار أوقية قديمة، ويتولى القطاع الخاص تمويله.
ويُنفذ المشروع بموجب عقد امتياز لمدة 15 عامًا، بتمويل من تحالف مؤسسات خاصة يضم الشركة المطورة IWA Energy بنسبة 20%، إلى جانب International Finance Corporation، و**African Development Bank**، والبنك الشعبي الموريتاني بنسبة 80%، على أن تنتقل ملكية المحطة بعد انتهاء مدة الامتياز إلى شركة صوملك.
ومن المتوقع أن تستغرق أعمال البناء نحو 12 شهرًا، مع بدء الإنتاج الفعلي في الربع الأخير من عام 2026، بما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتقليل كلفة إنتاج الكهرباء، ودعم تنافسية قطاعات الصناعة والتعدين والزراعة، وخلق فرص عمل، ونقل الخبرات الفنية، وتعزيز مسار الانتقال الطاقوي في البلاد.
المصدر: موقع وكالة الأنباء المورتيانية
