4 آليات جديدة لربط أنظمة الطاقة المتجددة مع النظام الكهربائي في الأردن

     صرّح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، اليوم الاثنين، عقب الإعلان الصادر عن مجلس الوزراء باعتماد نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار الصفر والذي تم إقراره في جلسته المنعقدة اليوم بتاريخ ١٩ آب.
     وفي التفاصيل كشف السعايدة عن آليات ربط نظم مصادر الطاقة المتجددة الواردة في النظام والتي تشمل آلية صافي القيمة داخل وخارج الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك، وآلية التصدير الصفري، وآلية ترصيد الكل واستجرار الكل، لافتا إلى ان جميع الآليات تتيح للمستهلك إمكانية تخزين الطاقة المولدة من أنظمة الطاقة المتجددة.
     وأكدّ السعايدة أن النظام الجديد لا يطبق على مالكي أنظمة الطاقة المتجددة أو الحاصلين على موافقات رسمية سابقة لتركيب الأنظمة، وبيّن أن النظام يمنح المستفيدين الجدد من معظم القطاعات فرصة اختيار الالية المناسبة التي يرغب بتطبيقها من ضمن الاليات الواردة في النظام بما ينسجم مع طبيعة ونمط استهلاكه، كما يتيح للمستهلكين إنشاء وتملك أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية لغايات تغطية الاستهلاك، ويوضح الأحكام والشروط الخاصة بذلك. ويأتي إقرار النظام بهدف دعم التوسع المستمر في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في كافة القطاعات، دون التأثير على سلامة النظام الكهربائي في المملكة ورفع كفاءته التشغيلية.
      كما بيّن المهندس السعايدة أن النظام يأتي استجابة للتطورات السريعة والتحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء، وذلك في ضوء تزايد الطلب على تركيب نظم الطاقة المتجددة مما شكل عبءً على الشبكات الكهربائية وبات يهدد استقرارية الشبكات وقدرتها على مواجهة الحالات الطارئة، مما استدعى إعادة النظر في أسس وآليات منح الموافقات لتركيب أنظمة الطاقة المتجددة لضمان التوزيع العادل للموافقات على المشتركين من خلال تحديد الحد الأقصى للاستطاعات المركبة، والمحافظة على الاستقرار الفني والمالي للنظام الكهربائي من خلال تعديل الآليات المتاحة لربط هذه الأنظمة مع إعطاء مرونة أكثر لمعظم القطاعات لاختيار الالية المناسبة وفقاً لطبيعة ونمط الاستهلاك.
وفي تفاصيل الآليات، أوضح السعايدة ان النظام شمل أربع اليات لربط انظمة الطاقة المتجددة مع النظام الكهربائي، بعض هذه الاليات متاحة لكافة القطاعات و بعضها متاح لقطاعات محددة. (1)

 

فيما يخص آليات ربط أنظمة الطاقة المتجددة، فإن الأنظمة الجديدة لا تُطبق على مالكي أنظمة الطاقة المتجددة أو الحاصلين على الموافقات الرسمية لتركيب الأنظمة قبل تاريخ 1/6/2024. أما بالنسبة لهذه الأنظمة:

1. صافي القيمة لأنظمة الطاقة المتجددة المقامة خارج الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك.

     “بين السعايدة أن الآلية الأولى المتعلقة بصافي القيمة لأنظمة الطاقة المتجددة المقامة خارج الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك تطبق على قطاعات (الصناعي الصغير والصناعي المتوسط، الفندقي، والزراعي) حيث تتيح هذه الآلية للمستهلكين ضمن هذه القطاعات ربط أنظمة طاقة متجددة تغطي لغاية 50% من معدل استهلاكاتهم لآخر سنة، ولا يترتب على مشتركي القطاع الصناعي الصغير والمتوسط والقطاع الزراعي دفع أي بدلات مقابل خدمات الشبكة. علماً بأن المجال مفتوح أمام مالكي انظمة الطاقة المتجددة لتركيب أنظمة تخزين لمساعدتهم في ادارة احمالهم بالطريقة المثلى.”

2. صافي القيمة لأنظمة الطاقة المتجددة المقامة داخل الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك.

 

 

“وعن الآلية الثانية المتعلقة بصافي القيمة لأنظمة الطاقة المتجددة المقامة داخل الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك، بين أنها تشمل ذات القطاعات الواردة في الآلية الأولى وبنفس الآلية الواردة أعلاه، بالإضافة الى القطاع المنزلي، والذي سيسمح له استثناءً بتغطية 100% من معدل استهلاكه لآخر سنة وبحد أقصى 3.6 كيلوواط للفاز الواحد، أي بكمية انتاج تقدر بحوالي 500 كيلو واط/ساعة شهرياً لمشتركي الفاز الواحد، و 10 كيلو واط لمشتركي الثلاثة فاز أي بكمية تقدر بنحو 1500 كيلو واط/ساعة شهريا، علما بأن 99% من مشتركي القطاع المنزلي تقل استهلاكاتهم عن 1500 كيلو واط/ساعة شهريا

     وبموجب هذه الآلية ستنخفض قيمة بدل خدمات استخدام الشبكة للقطاع المنزلي لتصبح ديناراً واحداً لكل كيلو واط شهرياً بدلاً من 2 دينار المطبقة حالياً.”

 

     وعن الآلية الثانية المتعلقة بصافي القيمة لأنظمة الطاقة المتجددة المقامة داخل الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك، بين أنها تشمل ذات القطاعات الواردة في الآلية الأولى وبنفس الآلية الواردة أعلاه، بالإضافة الى القطاع المنزلي، والذي سيسمح له استثناءً بتغطية 100% من معدل استهلاكه لآخر سنة وبحد أقصى 3.6 كيلوواط للفاز الواحد، أي بكمية انتاج تقدر بحوالي 500 كيلو واط/ساعة شهرياً لمشتركي الفاز الواحد، و 10 كيلو واط لمشتركي الثلاثة فاز أي بكمية تقدر بنحو 1500 كيلو واط/ساعة شهريا، علما بأن 99% من مشتركي القطاع المنزلي تقل استهلاكاتهم عن 1500 كيلو واط/ساعة شهريا
وبموجب هذه الآلية ستنخفض قيمة بدل خدمات استخدام الشبكة للقطاع المنزلي لتصبح ديناراً واحداً لكل كيلو واط شهرياً بدلاً من 2 دينار المطبقة حالياً.
صافي القيمة: 

     يكمن الفرق بين نظام صافي القيمة ونظام عدادات صافي القياس المستخدم حاليًا في الأردن، أنه في أن نظام صافي القيمة يحتسب في نهاية كل شهر تكلفة الكهرباء المستهلكة من الشبكة بالتعرفة التقليدية التي كانت سارية قبل تركيب النظام الكهربائي، بينما تُحسب الطاقة المُصدَّرة إلى الشبكة بتعرفة مختلفة تحددها الجهات المختصة والتي لم يتم الإعلان عنها لغاية الآن.

 

بعد ذلك، يتم إجراء مقاصة بين المبلغ المستحق على المشترك والمبلغ المستحق له. فإذا كانت تكلفة الطاقة المستهلكة أكبر من قيمة الطاقة المُصدَّرة، يقوم المشترك بدفع الفارق. أما إذا كانت قيمة الطاقة المُصدَّرة أعلى، يُضاف الرصيد المتبقي إلى حساب المشترك.

 

3. التصدير الصفري (Zero-Export).

 

أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بتقنية التصدير الصفري (Zero-Export PV systems) هي أنظمة متصلة بالشبكة الكهربائية (Grid Connected PV systems) تتيح للمستهلك البقاء مرتبطًا بالشبكة العامة للاستفادة منها عند الحاجة، سواء عند تجاوز استهلاكه اللحظي لإنتاج النظام الشمسي أو خلال فترات المساء. ومع ذلك، يتم تصميم هذه الأنظمة لضمان عدم تصدير أي فائض من الكهرباء إلى الشبكة العامة.

 

“أما فيما يتعلق بالآلية الثالثة الواردة بالنظام والمتعلقة بالتصدير الصفري، بين السعايدة انها متاحة للقطاعات كافة باستثناء قطاعات البنوك والاعتيادي والصناعات الاستخراجية، و تتيح هذه الآلية للمشترك تغطية 100% من معدل استهلاكه لآخر سنة، وقد تصل قيم بدل خدمات استخدام الشبكة المطبقة على القطاعات المشمولة بهذه الآلية الصفر، مشيراً إلى أن احتساب هذه البدلات اخذ بالاعتبار التعرفة الكهربائية المطبقة حالياً على كافة القطاعات، مع التأكيد على ان قيم خدمات الشبكة المذكورة لا تشمل الأنظمة القائمة قبل صدور هذا النظام.”

 

4. ترصيد الكل واستجرار الكل. 

 

“وعن الآلية الرابعة المتعلقة بترصيد الكل واستجرار الكل، قال السعايدة انها متاحة لجميع القطاعات دون استثناء، وتمتاز بإلغاء بدل خدمات استخدام الشبكة، وتتيح تركيب أنظمة طاقة متجددة لتغطية 100% من معدل الاستهلاك لآخر سنة، ويقوم المستفيد بشراء كامل استهلاكاته من الطاقة الكهربائية وفقا للتعرفة المحددة لكل قطاع.”

 

يشبه هذا النظام نظام تعريفة التغذية، حيث يقوم مالك نظام الطاقة المتجددة بتصدير كامل إنتاجه من الطاقة المتجددة إلى الشبكة الكهربائية بسعر شراء محدد من قِبَل مشغل النظام. وفي المقابل، يقوم بدفع قيمة استهلاكه للكهرباء كما هو معتاد وفقًا لتعريفته الكهربائية.

 

في هذا النظام، تُصدر فاتورتان: الأولى تتعلق بالطاقة المستجرة من الشبكة الكهربائية وفق التعرفة المحددة من قبل شركات توزيع الكهرباء، أما الفاتورة الثانية فهي تتعلق بقيمة الكهرباء المصدرة إلى الشبكة من مشاريع الطاقة المتجددة.

 

 

ستقوم منصة ذا سولاريست بنشر مقال تفصيلي إضافي عند صدور التعليمات على موقع رئاسة الوزراء أو هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

 

المصادر:

  1. موقع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
  2. عدة مواقع إخبارية أردنية.

شاهد أيضاً

“مصدر” تستكمل تركيب توربينات مشروع “ايغل بحر البلطيق” لطاقة الرياح البحرية بقدرة 476 ميجاواط

     أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر“، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، …

error: Content is protected !!