The Solarest موقع عربي مختص في الطاقة الشمسية من اخبار وفيديوهات تعليمية
مقالات مشابهة
صادق مجلس النواب في المملكة المغربية وخلال جلسته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 20 كانون الأول /ديسمبر 2022، بحضور السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على مشروع قانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
ويندرج هذا النص التشريعي في إطار التوجهات الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة وتوصيات النموذج التنموي الجديد في المملة المغربية، خاصة تلك المتعلقة بتطوير الإنتاج غير المركزي للكهرباء، وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء مع الحرص على تبسيط التعليمات والإجراءات الإدارية.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تنظيم الانتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي كيفما كانت طبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان سلامة وأمن الشبكة الكهربائية الوطنية، والحرص على احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.
بيع الفائض
سمح القانون رقم 82.21 في المادة رقم 12 ببيع الطاقة الإنتاجية الفائضة عن محطات الإنتاج الذاتي، بنسبة لا تتجاوز 20% من الإنتاج السنوي للمحطات. على أن يتم تحديد تعرفة الشراء من طرف الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
ولقد كان نص مشروع القانون المرسل من قبل الحكومة لمجلس النواب، يسمح ببيع الفائض بنسبة لا تتجاوز 10% من الإنتاج السنوي للمحطات، ولكن بعد النقاش ومطالبات العاملين في مجال الطاقة المتجددة في المملكة المغربية، تم رفع هذه النسبة إلى 20%.
الحكومة المغربية تصادق على قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية
تعريفة استعمال الشبكة
حسب المادة رقم 13 في القانون فإن على المنتجين الذاتيين المرتبطين بالشبكة دفع مساهمة لفائدة مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني من أجل الاستفادة من خدمات المنظومة وخدمات التوزيع، وذلك علاوة على تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية المنصوص عليها في القوانين الجاري العمل بها.
تخزين الطاقة الكهربائية
كما سمح القانون أيضاً ضمن المادة رقم 14 للمنتجين الذاتيين تركيب أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية المربوطة مع مصادر الطاقة المتجددة، والاستفادة من خدمات التخزين. على أن يتم وضع الشروط الناظمة لهذه الأنظمة في نص تنظيمي يصدر لاحقاً.
أنظمة الاستهلاك الذاتي القائمة فعلياً
كما اشترط القانون على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يستغلون منشآت الإنتاج الذاتي قبل تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، أن يقدموا بطلبات لتسوية أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون الجديد والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثمانية عشر (18) شهراً من دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
النصوص التنظيمية لتفعيل القانون
حسب المادة الأخيرة من القانون، فإن أحكام القانون تدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. غير أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تطبيقية تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشر هذه النصوص في الجريدة الرسمية.
ويتعين اصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق القانون خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. ويرى العديد من الخبراء والعاملين في مجال الطاقة المتجددة في المغرب، بأن فترة أربع سنوات تعتبر طويلة نسبياً، خصوصاً عند الأخذ بعين الاعتبار أهداف الدولة المتمثلة بتجاوز 52% من الطاقة المتجددة في القدرة الكهربائية في عام 2030.
المصدر: موقع مجلس النواب المغربي.
