The Solarest موقع عربي مختص في الطاقة الشمسية من اخبار وفيديوهات تعليمية
مقالات مشابهة
أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية الأسبوع الماضي عن الخطة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام (2020-2030). في هذا المقال سوف نتناول أهم محاور هذه الخطة المتعلقة في مجال الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى رأي وتقييم عام للاستراتيجية.
مشاريع الطاقة المتجددة:
وفقاً للخطة ولاستمرار العمل على زيادة مشاريع الطاقة المتجددة والبديلة في تغطية احتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية، سوف يتم العمل على تشجيع مشاريع الطاقة المتجددة من خلال ثلاث محاور أساسية:
(2021-2025): سوف يتم تخصيص 200 ميجا واط لتغطية الاستهلاكات للمستهلكين النهائيين من مختلف القطاعات وبحسب أولويات تحفيز الاقتصاد الحكومية من خلال تجمعات باستطاعة (20) ميجا واط بحد أدنى للتجمع الواحد تقام على أراضي حكومية يتم تخصيصها لهذه الغاية ويتم توزيعها على السنوات 2021-2025 وبحسب الاستطاعة المتوفرة على الشبكة (مع تضمين مشاريع ترشيد استهلاك الطاقة التي تنفذها الوزارة وجميع مشاريع صافي القياس والعبور مع شركات التوزيع ضمن هذه الاستطاعات بما في ذلك مشاريع توليد الكهرباء من النفايات مع الأخذ بعين الاعتبار معامل الاستطاعة لهذه المشاريع).
(2026-2030): سوف يتم تخصيص 200 ميجا واط لتغطية الاستهلاكات للمستهلكين النهائيين من مختلف القطاعات وبحسب أولويات تحفيز الاقتصاد الحكومية من خلال تجمعات باستطاعة (50) ميجا واط بحد أدنى للتجمع الواحد تقام على أراضي حكومية يتم تخصيصها لهذه الغاية ويتم توزيعها على السنوات 2026-2030 وبحسب الاستطاعة المتوفرة على الشبكة (مع تضمين مشاريع ترشيد استهلاك الطاقة التي تنفذها الوزارة وجميع مشاريع صافي القياس والعبور مع شركات التوزيع ضمن هذه الاستطاعات بما في ذلك مشاريع توليد الكهرباء من النفايات مع الأخذ بعين الاعتبار معامل الاستطاعة لهذه المشاريع).
(2025-2030): تخصيص 200 ميجا واط لمشاريع لأغراض تغطية حاجة النظام الكهربائي وفقاً لنتائج الخطة الشاملة للنظام الكهربائي.
أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية:
ورد ضمن البرنامج الثاني في مجال الطاقة الكهربائية والذي يهدف إلى تعزيز سلامة النظام الكهربائي ورفع التوافرية والاعتمادية للنظام مشروعاً للعمل على إدخال مشاريع التخزين في النظام الكهربائي كأنظمة البطاريات والسدود.
ووفقاً للاستراتيجية سوف يتم إصدار تعليمات تخزين الكهرباء هذا العام (2020)، بالإضافة إلى مراجعة تعليمات صافي القياس والعبور لفرض اضافة بطاريات تخزين بنسبة يتم تحديدها من استطاعة المشروع وبحسب دراسات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على أن يتم ذلك هذا العام أيضاً.
و على صعيد آخر سوف يتم إنشاء محطة لتخزين الطاقة باستخدام مياه السدود في وادي الموجب باستطاعة 220 ميجا واط على أن يتم إعداد دراسة تفصيلية لجدوى المشروع هذا العام في حين يتم تنفيذ المشروع بين عامي 2021-2024 في حال توفر تمويل أو منح للمشروع.
وسوف يتم أيضاً تحديد احتياجات النظام الكهربائي من الاستطاعات التخزينية بشكل عام، على أن يتم تنفيذ هذه المشاريع في الفترة ما بين 2020-2030 في حال توفر المنح أو التمويل.
أنظمة الشبكات والعدادت الذكية:
إحدى أهداف وزارة الطاقة والثروة المعدنية ضمن هذه الاستراتيجية هي التحول التدريجي لأنظمة الشبكات والعدادات الذكية حيث ورد ذلك في المشروع الخامس ضمن البرنامج الثاني لتعزيز سلامة النظام الكهربائي ورفع التوافرية والاعتمادية للنظام في مجال الطاقة الكهربائية.
حيث سيتم إلزام شركات توزيع الكهرباء بمؤشرات واضحة للتحول التدريجي لأنظمة العدادات الذكية خلال الفترة بنسبة 30%، 30% و40% للاعوام 2020 2021 2022 على التوالي. وسيمكن هذا التحول باستخدام العدادات الذكية من تحديث التعرفة الكهربائية بحيث تصبح مرتبطة بزمن الاستهلاك (Time of Use) وتم وضع الفترة 2020-2025 كإطار زمني لتحديث التعرفة الكهربائية.
رأي وتقييم:
* مشاريع الطاقة المتجددة:
كان من المتوقع من هذه الاستراتيجية أن تقوم بتوضيح نتائج الدراسات التي تقوم وزارة الطاقة والثروة المعدنية بإعداداها للشبكة الكهربائية لدراسة إمكانية ربط المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة على الشبكة. حيث أنه تم وقف طرح عطاءات ومشاريع العروض المباشرة منذ بداية عام 2019 حتى استكمال هذه الدراسات. ولكن لم تتطرق الإستراتيجية لهذه الموضوع بتاتاً ولا إلى نتائج هذه الدراسات.
من جانب آخر، ذكرت الاستراتيجية أن قدرة مشاريع الطاقة المتجددة سوف ترتفع من 2400 ميجا واط* عام 2020 إلى 3200 ميجا واط عام 2030، أي بقدرة إجمالية تبلغ 800 ميجا واط وقد تطرقت الاستراتيجية إلى كيفية تنفيذ 600 ميجا واط من هذه المشاريع تم ذكرها في بداية المقال.
في الفترة ما بين عامي 2021 و2025 سوف يتم تنفيذ مشاريع طاقة متجددة بقدرة 200 ميجا واط أي بقدرة سنوية تبلغ 50 ميجا واط وهو رقم متواضع جداً بالنسبة للسوق الاردني في السنوات الأخيرة، حيث بلغت قدرة المشاريع التي تم ربطها من خلال نظامي صافي القياس والعبور في عام 2019 140 ميجا واط. وهذا الانخفاض المفاجئ والكبير في حجم المشاريع والفرص الاستثمارية في مجال الطاقة المتجددة سوف يؤدي بالتأكيد إلى إغلاق بعض الشركات العاملة في المجال وزيادة نسب البطالة.
وورد في الاستراتيجية أيضاً “إن الزيادة الكبيرة لمساهمة مصادر الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكهربائية في وقت قصير نسبياً إدت إلى خلق تحديات فنية ومالية عديدة كان من أهمها صعوبة تشغيل النظام الكهربائي ووفقاً للنموذج الاقتصادي والفني الأمثل واستنفاذ الاستطاحات المتاحة في شبكات النقل والتوزيع.” وهذا يدفعنا للتساؤل؟ هل كان تم اعداد دراسات جدوى اقتصادية ودراسات فنية لمشاريع الطاقة المتجددة قبل تنفيذها.
من المستغرب أيضاً في هذه الاستراتيجية أن جميع الأرقام الواردة في فيها محدثة لعام 2018، ولا يوجد أي معلومات أو أرقام تخص النظام الكهربائي لنهاية عام 2019. وهنا نتساؤل أيضاً هل تم إعداد الخطة الاستراتيجية لعشرة أعوام مقبلة بدون توافر معلومات العام الماضي لدى وزارة الطاقة والثروة المعدنية؟
أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية:
إصدار تعليمات تخزين الكهرباء تعتبر خطوة مهمة جداً لبدء إستخدام البطاريات في أنظمة الطاقة الشمسية المربوطة مع الشبكة الكهربائية. أما بالنسبة إلى فرضها بشكل إجباي فيجب أن تكون بنسب معقولة حتى لا تؤدي إلى إرتفاع كلف الأنظمة بشكل كبير وانخفاض جدواها الاقتصادية للمستهلكين.
أما المحور الثاني المتعلق بتخزين الطاقة الكهربائية من خلال مياه السدود فلا أتوقع أن يتم تنفيذه لارتباطه بتوافر المنح والتمويل والإطار الزمني الطويل للمشروع بالإضافة إلى تضارب المعلومات بخصوص هذا المشروع في هذه الاستراتيجية عن الاستراتيجية التي صدرت قبلها باسبوع واحد (استراتيجية قطاع الطاقة 2019-2021).
أنظمة الشبكات والعدادات الذكية:
التحول لاستخدام التعرفة المرتبطة بزمن الاستهلاك (Time of Use) سوف تعمل على تشجيع استخدام أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية (البطاريات) في مختلف القطاعات، حيث يمكن تخزين الطاقة الكهربائية في أوقات التعرفة المنخفضة واستخدامها في أوقات التعرفة المرتفعة.
وهذا سوف يؤدي بالنهاية إلى توزيع مسؤولية الحمل الاقصى (Peak Load) على جميع القطاعات، كون تعرفة الحمل الأقصى حالياً غير مفروضة إلا على القطاع الصناعي.
المصدر: استراتيجية قطاع الطاقة للفترة 2020-2030
* أبدي تحفظي على هذا الرقم (2400 ميجا واط) كونه لا يتوافق مع التقارير السنوية لوزارة الطاقة والثروة والمعدنية والتقارير السنوية الصادرة عن شركات التوزيع وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. حيث سوف تبلغ قدرة مشاريع الطاقة المتجددة من خلال نظام العروض المباشرة في نهاية عام 2020 1533 ميجا واط، ومن المتوقع أن يكون هناك مشاريع مربوطة وفق نظام العبور ونظام صافي القياس بقدرة 550 ميجا واط. أي أن الحجم الإجمالي لمشاريع الطاقة المتجددة في نهاية عام 2020 سوف يكون حوالي 2100 ميجا واط فقط.
