The Solarest موقع عربي مختص في الطاقة الشمسية من اخبار وفيديوهات تعليمية
مقالات مشابهة
التقى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف للمناخ COP28، رئيس مجلس إدارة “مصدر“، بمعالي برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والإنعاش الاقتصادي الفرنسي، وذلك في إطار زيارة الوزير الفرنسي إلى دولة الامارات.
وأعلن الجانبان عن إطلاق برنامج مشترك يجمع خبرات الدولتين لتطوير فرص تجارية مستدامة للاستثمار بهدف تسريع حلول الطاقة النظيفة، لا سيما في مجال إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات، والتي تشمل استخدام حلول الهيدروجين النظيفة في مجال التنقل، وذلك في ضوء التحضيرات لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 في نوفمبر وديسمبر من العام الحالي.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة بين الشركات الإماراتية والفرنسية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة. حيث أسهمت الشركات الرائدة العاملة في هذا القطاع من كلا البلدين في تطوير واستثمار وتشغيل أكثر من 6.2 جيجاواط من مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة حول العالم، من بينها مشروعين في دولة الإمارات يعتبران من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي، والمساهمة في تجنب إطلاق انبعاثات كربونية تُقدّر بحوالي 10 ملايين طن سنوياً.
ومن المقرر أن يتم الإطلاق الرسمي لعمليات البرنامج التشغيلية خلال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” التي ستقام في مدينة إكسبو دبي خلال شهر ديسمبر المقبل، ويهدف البرنامج إلى تجسيد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية المشترك بتسريع عملية تحديد وتمويل المشاريع ودعم الشركات المساهمة في تطوير حلول جديدة للطاقة النظيفة، والعمل على خفض البصمة الكربونية للقطاعات الاقتصادية ذات المنتجات والعمليات التشغيلية عالية الانبعاثات، والمساهمة في دعم تحقيق أهداف اتفاقية باريس.
وسيسعى البرنامج إلى تنفيذ مشاريع تركز على إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات، ودعم الشركات التي طورت حلولاً مبتكرة للطاقة النظيفة في مجال الهيدروجين الأخضر والوقود المستدام، والاستفادة من الابتكار والخبرة في القطاع وقدرات التمويل للمؤسسات الحكومية والخاصة من كلا الدولتين. وستبحث الحكومتان الإماراتية والفرنسية الاستفادة من أدوات تمويل القطاع العام لتسهيل تنفيذ المشاريع المؤهلة والصديقة للمناخ. وستركز المبادرة جهودها بشكل رئيسي على الدولتين، واختيار الفرص في مجال الطاقات النظيفة مع التركيز على الهيدروجين منخفض الكربون وإنتاج الوقود المستدام وسلاسل القيمة الخاصة بكل منهما.
وستسعى الدولتان من خلال هذا البرنامج المشترك، إلى إحداث تأثيرات ملموسة وإيجابية للحد من تبعات التغير المناخي والتكيف معها وتحسين أثر مشاريعهما الداعمة للعمل المناخي على التنوع البيولوجي. وسيتم تطوير فرص قابلة للاستثمار بشكل مشترك، حيث ستكون شركة “مصدر” ممثلة للجانب الإماراتي من الشراكة، وبحيث تكون هذه الفرص متوافقة بشكل كامل مع أهداف اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ مع تقييم كل فرصة بناءً على مدى انسجامها مع الأهداف العالمية ومساهمتها في النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: موقع شركة “مصدر”
